آزمون – آزمایش اخبار ممنوع شایعات خبر

آزمون – آزمایش: اخبار ممنوع شایعات خبر زیر ذره بین

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی ، نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

احمد توکلی اعتقاد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی ، نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری/سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی

عبارات مهم : اجلاس

احمد توکلی اعتقاد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول شویی و قانون مالیات های مستقیم اساساً قابل اجرا نیست.

به گزارش مهر، احمد توکلی در نامه ای به معاون اول مدیر جمهور، راجع به اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم نوشت: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول شویی و قانون مالیات های مستقیم اساساً قابل اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه شدت یافتن خواهد گردید.

سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی ، نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای اسحاق جهانگیری

احمد توکلی اعتقاد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

معاون اول محترم مدیر جمهور

برادر ارجمند جناب آقای مسعود کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی ، نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

سلام علیکم

به دنبال تلاش مدیر محترم شرکت امور مالیاتی جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، توقعات نابجا، غیرقانونی و ناحقی مطرح می گردد تا یکی از سیاست های اسلامی، علمی و تجربی در مالیه عمومی را در بدو اجرای قانون متوقف سازند. به دلایل زیر دیده بان شفافیت و عدالت از ایستادگی برحق شما در این زمینه سپاسگذاریم. اگر در این عرصه خدای ناخواسته تعللی صورت گیرد، دولت فعلی و دولت های آینده در نجات کشور از چنبره فساد و پول شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی، شکست خواهند خورد.

احمد توکلی اعتقاد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست.

۱- امام علی علیه السلام می فرماید حق در این دنیا امری دوطرفه هست. هیچ حقی به سود فردی بر عهده دیگران نیست مگر آن که حق متناسبی جهت دیگران بر عهده آن فرد وجود دارد .

شفافیت که این ایام سیاست دولت و خواست مردم بر تحقق آن قرارگرفته هست، حق دوسویه هست. از یک سو مردم، به خاص فعالان اقتصادی، صاحبان سرمایه، بازرگانان، صنعتگران صاحبان کسب وکار، صاحبان نیروی کار و مصرف کنندگان، یعنی همه آحاد ملت محتاج محیط کاملاً براق جهت فعالیت هستند تا اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه روزانه و امکان آینده نگری آینده برایشان فراهم گردد. بنا بر فروضی، هرچه بازار براق تر و اطلاعات جهت همه، همگن تر، کارایی زیاد و اشتغال کامل تر. این اطلاعات به دست یا خواست دولت تولید و به موقع باید عرضه شود. این حق مردم بر گردن دولت هست. از سوی دیگر، دولت نیز بر مردم این حق را دارد که اطلاعاتی را که در انجام صحیح وظایفش مؤثر هست، مردم در ارائه آن اطلاعات دریغ نورزند. دولت های موفق تر در اداره کشور دولت هایی هستند که با مالیات کشور را اداره می کنند. مالیات ستانی اوجب واجبات هر حاکمیتی هست. در اسلام نیز فرمان خدا چنین رسیده است که «خذ من اموالهم صدقه از اموال مردم مالیات بستان» اگر واکنش‌ها اقتصادی آحاد ملت جهت دولت براق نباشد، حق متقابل دولت را مردم ادا نکرده اند. در این صورت چگونه دولت می تواند بدون دانستن اموال یعنی درآمد، دارایی و فعالیت های مردم جهت اقتصاد برنامه ریزی کند و مالیات را از مردم بگیرد و خدمت رسانی اش را استمرار بخشد؟

سرنوشت مبهم فراریان مالیاتی ، نامه مالیاتی احمد توکلی به جهانگیری

۲- لایحه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را در سال ۱۳۹۱ دولت دهم تقدیم مجلس کرده است و با تلاش مجلس نهم عمده کارهای آن صورت گرفته بود و در سال ۱۳۹۴ به همت مجلس دهم و با حمایت دولت یازدهم به تصویب رسیده هست. این قانون احکام براق ساز کم ندارد ولی ماده ۱۶۹ مکرر آن، یکی از مواد مترقی و بسیار مهم این قانون است که مرکز پژوهش های مجلس در کمال آن بسیار کوشید. این ماده چنین شروع می شود:

«ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مشمول بر مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.»

در ادامه ماده مذکور به نحوی مترقی و پیشرفته، شفافیت مورد نیاز را در عرصه مالیه عمومی جهت مردم و دولت فراهم می کند. اطلاعات قراردادها، معاملات، خریدوفروش ارز سکه، مانده انواع سپرده ها و سود آن ها، انواع تسهیلات بانکی پرداختی، دارایی ها و املاک و نقل وانتقال آن ها، … همه باید جهت شرکت مالیاتی براق باشد شرکت های دولتی مربوط و تمام مردم باید همه اطلاعات مورد نیاز را عرضه کنند. کوتاهی و تخلف از احکام این ماده نیز جرم آشنا شده است جهت او مجازات و جریمه مقررشده است.

۳-مسلماً حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در زندگی و کسب وکارشان است که افشای آن جهت اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر مسابقه های احتمالاً مخرب رقبا، ضرورت تام دارد؛ ولی نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت هست. مراجعی که جهت اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذی حق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی باید به طور کاملاً براق تمام اطلاعات را در دسترس داشته باشند. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.

شفاف نبودن موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات ستانی در هر کشور است و فرار مالیاتی ممکن می سازد. در کشور عزیزمان ایران براساس تحقیقات انجام شده است در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین المللی پول، مرکز پژوهش های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور عزیزمان ایران بلااستفاده مانده هست. به عبارت دیگر، تقریباً نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به علت ناشفافی اطلاعات ستانده نمی شود.

۴-تجربه بشری دراین باره، درخور توجه بسیار هست. با توجه به نقشی که بانک ها در پول شویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد جهت فرار مالیاتی می توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) جهت ترویج براق سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای متفاوت می گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که جهت محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهه های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) جهت مراجع مالیاتی مجاز دانسته اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش جهت براق سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت ها تلاش کرده اند.

این تلاش ها به تشکیل «اجلاس جهانی جهت شفافیت و مبادله اطلاعات جهت مقاصد مالیاتی Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» در سال ۲۰۰۰ منجر شد. نشانه این اجلاس تلاش جهت انعقاد قرارداد دو و چندجانبه بین شرکت کنندگان و شکل گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را جهت مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس جهت شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می کند.

بر اساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مؤدیان مالیاتی تبعه کشور الف که در کشور ب ساکن هستند، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست دولت کشور الف باید به دولت کشور ب که با الف قرارداد بسته اند داده شود؛ و بالعکس. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی تا اکتبر ۲۰۱۲، ۱۱۰ عضو دیگر نیز داشته هست. همچنین ۹ شرکت مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می کنند. به عنوان مثال، بلژیک با ۱۱۳ عضو این اجلاس جهت مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته هست. از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چندجانبه امضاء کرده اند.

۵- اگر ماده ۱۶۹ مکرر به طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول شویی و قانون مالیات های مستقیم اساساً قابل اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه شدت یافتن خواهد گردید. از معترضان به دولت باید پرسید بالاخره شما اقتصاد مقاومتی می خواهید یا نه اگر خواستار اقتصاد مقاومتی هستید، راهش کاستن سهم نفت است.

نمی شود هم شعار مقاومت اقتصادی سر داد و هم به سود فراریان مالیاتی عمل کرد. به خاطر داشته باشیم که سهم کودکانی که دست در سطل های زباله می کنند در شکم ها و حلقوم های فراریان مالیاتی هست. عالی ترین راه کمک به فقرزدایی مالیات ستانی درست است و بدترین ظلم در حق آنها اجازه به عدم شفافیت و فرار مالیاتی. به دلایل مذکور مردم و دولت باید در برابر زیاده خواهی فراریان از مالیات و غفلت یا تمایلات ناحق بازار و معدودی از نمایندگان مجلس ایستادگی کنند و بدون تبعیض قانون را اجرا نمایند.

۶- وقت را غنیمت می شمریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست می کنیم از لایحه الزام به استفاده از صندوق فروش حمایت کنند و در براق تر شدن کسب وکار مددکار دولت باشند. این دفاع از اجرای قانون مالیاتی به معنای تنزیه همه روش ها در تشخیص و وصول و سایر مراحل مالیاتی نیست و اصلاح مفاسد موجود در این عرصه در جای خویش باید دنبال شود.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره شرکت مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

واژه های کلیدی: اجلاس | قانون | مالیات | قانونی | اطلاعات | اقتصادی | اطلاعات | فرار مالیاتی | مبارزه با تروریسم


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz